بخشودگي جرايم مالياتي تا سقف 3 ميليارد ريال تا پايان بهمن
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۷۳۳۶
خبرگزاری آریا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهای، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا آخر بهمن امسال، با شرایطی به مدیران کل امور مالیاتی استانها تفویض کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مردمی سازی مالیات و تکریم مودیان بمناسب چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، طی بخشنامهای اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف 2 میلیارد (2/000/000/000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3/000/000/000) ریال، به مدیران کل امور مالیاتی استانها تفویض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخشنامه آمده است شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این بخشنامه، ارایه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هرسال/دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیار حاضر، مانع اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش نخواهد بود.
همچنین به صلاحدید مدیران کل امور مالیاتی استان ها، تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیاتی بخشودگی جرایم امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۷۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.